به تازگی مجلس ونزوئلا پترو، ارز دیجیتال برای خرید و فروش نفت این کشور را غیر قانونی اعلام کرد. قانون گذاران معتقد هستند که پترو باعث اختلاس بیشتر بوده و تهدیدی برای سرمایه گذاران می باشد. توکن پترو در حال حاضر حدود ۷۳۵ میلیون دلار سهم بازا دارد ولی قانون گذاران معتقد هستند که با شرایط سیاسی فعلی، بحران جدی برای کشورشان خواهد بود.
مجلس معتقد است که اجبار دولت برای استفاده ارز دیجیتالی در همه عرصه های اجتماعی بدون ایجاد زیر ساخت های لازم بوده و راهی برای دراختیار داشتن ثروت کشور در دست دولتمردان می باشد. ارز دیجیتال برای داد و ستد نفت، نتوانسته برای مردم، غذا و دارو بیاورد. با توجه به شرایط اقتصادی فعلی، PTR نه تنها کمک به خروج از بحران بوده بلکه باعث کارهای غیر قانونی بیشتر خواهد شد.
از نظر قانون گذاران نمی توان منابع ملی را در قبال ارز دیجیتال از دست داد و درآمد حاصل می بایست در چرخه محیط زیست کشور سرمایه گذاری گردد. با توجه به شرایط نمی توان ارزش آینده ارز دیجیتال را تضمین نمود.
دولت ونزوئلا بدنبال ایجاد واحد پول جدید مانند حوزه یورو می باشد و تلاش می نماید با تقویت پترو بتواند از دلار پیشی گیرد و تحریم های اعمال شده توسط دولت آمریکا را دور بزند. از زمان ایجاد پترو، دولت شرکت های زیر مجموعه و خطوط هواپیمایی را مجبور به استفاده از این واحد جدید نموده است. این موضوع در حالیست که مخالفان دولت در مجلس معتقد هستند که این عمل دولت خلاف قانون بوده و ابزاری برای تارج منابع و سرمایه ملی کشور می باشد.
