پنج دستور قانونی جدید برای صرافی های ژاپن تعیین شده است. طبق دستور مقام تنظیم کننده ژاپن، کلیه صرافی های این کشور ملزم به رعایت چند معیار جدید هستند 

صرافی های ژاپن از این به بعد ملزم به رعایت قوانین زیر هستند:

• مدریت سیستم

اف.اس.اِی باید صرافی ها را بررسی کند تا از این جهت اطمینان حاصل شود:

۱- ارز دیجیتال در کامپیوترهای متصل به اینترنت ذخیره نشده باشد.

۲- برای مبادلات مالی چند رمز تعیین شده باشد.

• مبارزه با پولشویی

طبق این معیار صرافی ها از لحاظ اقدام علیه پولشویی بررسی می شوند و باید در جهت مبارزه با پولشویی بیشتر تلاش کنند، مثلا وقتی در تراکنش ها مبلغ هنگفتی در میان است انتقال را بلافاصله تایید نکنند تا اول از همه فرد مشتری تایید هویت شود.

• مدیریت دارایی مشتری

همانطور که گفته شد یکی از اهداف (FSA) برای وضع این قوانین حفظ امنیت دارایی افراد، علاوه بر دارایی صرافی ها است. از اپراتور صرافی ها خواسته شده که در طول روز چند بار موجودی حساب مشتریان را بررسی کنند تا تخلفات تشخیص داده شوند. همچنین، طبق قانون وضع شده عوامل صرافی ها مجاز به استفاده از پول یا ارز دیجیتال مشتریان نیستند.

•  حذف برخی از ارزهای دیجیتال از لیست صرافی

علاوه بر معیارهایی که ذکر شد، یک قانون کلی برای محدودسازی صرافی ها نیز در نظر گرفته شده: لیست ارزهای دیجیتال قابل ترید در صرافی ها محدود خواهد شد. به خصوص «ارزهای دیجیتالی که بسیار ناشناس هستند و به سادگی در پول شویی می توان از آن ها استفاده کرد.»

در این مورد شایعاتی پیرامون فشار اف.اس.اِی بر صرافی ها (مبنی بر حذف ارزهای دیجیتال پیگیر گریزمانند مونرو) شنیده شده است.

• تقویت رویکرد داخلی صرافی

در آخر اینکه رویکرد داخلی صرافی ها باید تقویت شود. آنها باید سهامداران را از بخش مدیریت جدا کنند. در راستای جلوگیری از بروز تقلب نقش های اجرایی در توسعه سیستم باید از نقش های اجرایی در مدیریت دارایی جدا بشود تا کارفرمایان قادر به دستکاری سیستم به نفع خود نباشند.